هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی

Abstract

روابــط پیچیــده انســانها بــا یکدیگــر و لــزوم برگزیــدن مؤثرتریــن روش در تنظیــم آن روابــط از رهگــذار نظامهــای حقوقــی، برانگیزنــده تکاپوهایــی در تغییــر نگــرش نســبت بــه دلبســتگی بیــش از حــد در بهرهمنــدی از ابــزار قانونگــذاری در راســتای تنظیمگــری حقوقــی بــوده اســت. بــا ایــن حــال، پرســش بنیــادی آن اســت کــه مؤثرتریــن روشهــا در ایــن خصــوص کــدام اســت؟ پژوهــش حاضــر، تالشــی در واکاوی آن روشهــای کارآمــد میباشــد. از ایــن رو پرســش اصلــی مقالــه حاضــر آن اســت کــه خودتنظیمــی در معنــای عــام، چــه نســبتی بــا امــر قانونگــذاری داشــته و همچنیــن ایـن آمـوزه تـا چـه میـزان در نظـام تقنینـی جمهـوری اسـامی مـورد اهتمـام قـرار گرفتـه اسـت؟ در پاسـخ بـه پرسـش مذکـور در ایـن پژوهـش بـا روش توصیفـی تحلیلـی و تدقیـق در متـون و اسـناد رسـمی حقوقـی و گـردآوری اطالعـات از طریـق کتابخانـهای ایـن نتیجـه حاصـل گردیـد کـه نخسـت، خودتنظیمـی به ِ مثابـه یـک ابـزار کارآمـد در دسـترس دولـت بهویـژه در عصـر کنونـی، مجـزا از ابـزار قانونگـذاری و نیـز متفـوق و مرجـح بـر آن میتوانـد و بایـد در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن تأمـل در نظــام تقنینــی جمهــوری اســامی نشــان میدهــد کــه عــدم توجــه بــه اوصــاف ذاتــی و عرضــی قانـون، وجـود مراجـع متعـدد تقنینـی و نیـز کثـرت قواعـد حقوقـی، موجـب غفلـت از اهتمـام بـه آمـوزه خودتنظیمـی در تنسـیق حقوقـی روابـط انسـانی گردیـده کـه خـود میتوانـد بهمثابـه یکـی از عوامـل ناکارآمـدی نظـام تقنینـی جمهـوری اسـامی مـورد شناسـایی و تحلیـل قـرار گیـرد.