امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)

Abstract

در تقابل حقوق ملی با تعدد سیستم¬های دوجانبه که در آن¬ها برای حل مسئله‌ای دایره شمول قانون جست¬وجو می‌شود که رابطه به دلیل ماهیت در آن پایگاه دارد و نیز تنوع روش¬های حل تعارض، زمینه¬های ظهور و بروز احاله محل گفت‌وگوست. با تعدد سیستم¬ها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستم¬ها، اصل وجودی آن¬ها مسئله‌ساز است. می¬توان با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره¬مندی از آورده¬های حقوق تطبیقی، برای حل این مسائل راهکار ارائه کرد: در تقابل با سیستم¬های دوجانبه، نباید بر یکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقر دادگاه» پافشاری کرد؛ چراکه صرف معیار قرار گرفتن مورد نخست، باعث کاهش بیش‌ازحد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرار گرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را به همراه دارد. در تقابل با تنوع روش¬ها، باید تأیید شود که قاعده یک¬جانبه، حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص می¬کند. بنابراین، اگر قاعده خارجی یک¬جانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یک¬جانبه باشد، ارجاع و درنتیجه احاله¬ای در کار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهره¬مندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روش¬ها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی¬افتد.