بررسی استثنایات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

چکیده مقاله

مطابق اصل 172ق.ا. محاکم نظامی از رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان و نیز جرائمی که نظامیان در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند ممنوعند. در تفسیر این استثنائات اختلاف نظرهای زیادی میان حقوقدانان و مراجع رسمی و قضائی وجود دارد. در خصوص استثنای اول دو تعریف مضیق و موسع جرم نظامی منشأ اختلاف است و در خصوص استثنای دوم نیز دو دیدگاه مضیق و موسع وجود دارد. در این مقاله با بررسی تئوریها و آراء مختلف سعی بر آن است دیدگاهی که با فلسفه وجودی محاکم نظامی و هدف قانونگذار در استثناء کردن این موارد هماهنگ تر است تقویت گردد.آنچه مسلم است این است که رویه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح و بعضا در دیوانعالی کشور به سمت توسعه صلاحیت دادگاههای نظامی گام برداشته است که این امر مغایر با فلسفه وجودی محاکم نظامی و اراده قانونگذار اساسی در این زمینه است.