تقابل امنیت ملی و فردی در جرایم علیه امنیت

چکیده مقاله

عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می‌شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم از آنجا که زیاندیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمی‌تواند کاملاً بی‌طرف باشد و احتمال جانبداری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیه بر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم مورد نقض قرار گرفته و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است . اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلب‌گیری است که در ادامه ‌ بحث بدان اشاره گردیده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قایل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی می باشد حال آنکه مخالفین این موضوع ، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد می نمایند.