آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق فرانسه)

نویسندگانسید عباس سیدی آرانی
نشریهمطالعات فقه و حقوق اسلامی
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۴۰۳-۰۹-۲۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره­مندی از آورده­های حقوق فرانسه به­عنوان الهام­بخش حقوق شرکت های ایران راه­گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی­الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می­کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره­مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می­شود. همین ویژگی­ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می­گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می­گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می­کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده­ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می­شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می­طلبد و به دلیل نقش­آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می­برد. قواعدی که سهم وی را در باقی­مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می­سازند. در کانون­های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه­ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می­رود: مابه­ازای اندوخته­های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می­یابد؛ وضعیتی که موجب می­شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره­مند ­شود.

لینک ثابت مقاله