تحلیل فقهی-حقوقی نسبت بین حق و حکم

چکیده مقاله

دربارۀ ماهیت حق و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حق را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عدهای آن را اعتباری خاص تعریف کردهاند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآنچه که قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حق و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید میکند که ضابطۀ بهتر برای شناساندن حق و حکم این است که هرآنچه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبۀ نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حق خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حق وحکم حائز اهمیت میباشد موارد شک است؛ یعنی مواردی که بین حق یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. دراین گونه موارد، راه حل های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را برحقبودن، گذاشته و حکمبودن را نیازمند دلیل میدانند و برخی دیگر عکس آن، لیکن به نظر میرسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیه رجوع کرد.